قانون اساسی، بیاساسترین اساس
نگاهی انتقادی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فاصلهی میان متن قانون و اجرای آن.
با توجه به وقایع اخیر و شنیدن جملات تکراری از سمت نظام جمهوری اسلامی و طرفدارانشان، مانند «حجاب قانون است»، «فلان مدل تجمع قانونی نیست»، «فلان جور اعتراض اغتشاش محسوب میشود» و… تصمیم گرفتم نگاهی کنم به بنیادیترین قوانین وضعشده، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
خواندن برخی از مواد قانون اساسی خالی از لطف نیست. این مواد یا به وضوح رعایت نشدهاند یا نظر بنده را آنقدر جلب کردند که در این مطلب عنوانشان کنم.
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفهی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
محدود کردن یا بستن اینترنت به بهانهی امنیت و استقلال مردم یکی از موارد نقض این اصل است.
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمهی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطهی آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
رسانههای حکومتی چه چیزی جز بیان مطالب نظام برای گفتن دارند؟
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند.
به گزارش سلامتنیوز در سال ۱۳۹۷ به طور میانگین هر ایرانی ۶۷۴ هزار تومان خارج از بیمه برای هزینههای درمانی پرداخت کرده است.
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
تا به امروز چقدر و کدام وسایل رایگان بودهاند که ما ندیدیم؟ گزارش ایسنا دربارهی اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادهی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بهخصوص روستانشینان و کارگران، زمینهی اجرای این اصل را فراهم کند.
بانک مرکزی در آبان سال ۱۴۰۱ گزارش داد که میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانهی تهران ۴۶۷ میلیون ریال است.
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همهی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
- تنظیم برنامهی اقتصادی کشور به صورتی که شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
- رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
- منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. (پ.ن: ربا منع شده است، جز برای بانکها که توجیه شرعی هم دارد؟)
- منع اسراف و تبذیر در همهی شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
- جلوگیری از سلطهی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحلهی خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهی دولت اجرا شود.
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفهی عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
جالب است بدانید در حدود ۷۰ سال گذشته ۷ میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس از بین رفته و این روند ادامه دارد. پیشبینی میشود تا ۵۰ سال آینده جنگلهای زاگرس از بین رفته باشند. گزارش ایسنا
نمایندگان باید در نخستین جلسهی مجلس سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضا نمایند:
بسماللهالرحمنالرحیم. من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسهی نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آورند.
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوهی مجریه یا قوهی قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. در مواردی که شکایت به قوهی مجریه یا قوهی قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
وظایف و اختیارات رهبر:
- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همهپرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
- نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوهی قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورهی اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوهی قضائیه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
این بخش جهت اطلاع و یادآوری آورده شد.
رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایهی آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاورهی حقوقی و نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئتمدیرهی انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات، برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
در این گزارش عکسی از تمام شغلهای آقای ولایتی در سال ۱۳۹۷ قابل مشاهده است.
دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوهی قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همهی مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.
هر گونه قرارداد که موجب سلطهی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
کشتیهای ماهیگیری چینی به دفعات در خلیج فارس دیده شدهاند. حتی کلیپهایی حاوی درد دل ماهیگیرهای ایرانی مبنی بر نبود ماهی برای صید نیز در فضای مجازی همگیر شد. گزارش همشهری. در خصوص سلطهی اقتصادی بیگانه نیاز به گزارش نیست.
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوهی انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور، رئیس قوهی قضائیه و مجلس شورای اسلامی، هر کدام دو نفر، بر این سازمان نظارت خواهند داشت. خط مشی و ترتیب ادارهی سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.
حال زمانی که قانونگذاران خود برخی از بنیادیترین قوانین کشور را زیر پا میگذارند یا از کنارشان بیاهمیت عبور میکنند، چطور میتوانند خود را قانونمدار و حافظ قوانین پنداشته و عربدهکشان برای مردم دم از قانون بزنند؟
این نوشته ابتدا در ویرگول منتشر شده است.